على الطعن في كتب السُّنَّة جميعاً ! لروايةِ النّواصِب لها بزَعْمِهِم ! فَمَنْ
أولى بالطعن والدم : البربهاري أم الرافضة؟!
ه - وأنكر على أهل السُّنَّة عَامّةٌ ، وخص منهم الحنابلة : مُطالبتهم بالسَّلَف في مَسَائل الاعتقاد . وزَعَمَ أَنَّ مَرَدَّ ذلك إلى الكتاب والسنة
ولغةِ العَرَب ، دون اشتراط المُتابَعَةِ للسَّلف الصالح !
ثم تناقض ! فَبَدَّعَ مَنْ أطلق لفظ «العقيدة» على أُمور الإيمان والاعتقاد : لِعَدَمِ وجود سَلَف لهذا الإطلاق !! وخُلو القرآن والسنة منه. ٦ - وأَمَرَ بالعَوْدةِ إلى مُتواتر السُّنَّة ثمّ الصحيح المشهور ، وتَرْكِ الأحاديث المتنازع فيها، سواء كان النّزاعُ مِن حَيْثُ الثبوت، أو دلالة النَّص . ثم تناقض ! فَطَعَنَ في بَعْض العُلماء والأئمة لِتَضعيفهم بَعْضَ الأحاديث التي لم تثبت ، ولم يروها أحد من أهل الصحاح وليست متواترة ، بل حَكمَ بَعْضُ الأئمة بوضعها وكذبها ، كحديث: «أَنَا مَدِينَةٌ الْعِلْمِ ، وَعَلِيَّ بَابُهَا» ! فقد أَنْكَرَ المالكي على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تضعيفه له ، مع أنه غيرُ مُسَلَّم بِصِحْتِه ! والثَّابِتُ ضَعْفُه - وحَرَّمَ المالكي الإنكار على مَنْ أدَّاهُ اجتهادُهُ إلى قول ما ، مِمّا
ليس مِن أُمور الدين المعلومةِ بالضرورة .
ثم تناقض ! فأنكر على الحنابلة وغيرهم كثيراً من أقوالهم واجتهاداتهم ، مع أنها ـ عنده ـ ليست من أمور الديــن المعـلومــة
۳۲
ص ٣٢