عن طاعتِهِ في الكفر.
أمَّا مَدْحُ المالكي للمأمون : فلفجُوْرِهِ وصَلالِهِ وبدعتِهِ . وذمه للمتوكل ، فلاتباعِهِ السُّنَّة ، ونُصْرَتِها ، وقمع مُخَالِفِيها ، وشدَّتِهِ على
الرافضة .
الثاني : أنَّ مِن المُستقرِّ عند أهل السنة جميعاً ـ والحنابلة منهم - : السَّمْعَ والطاعةَ لِمَنْ وَلِيَ امْرَ المسلمين ، وعدم الخروج عليه ، إلا إذا أتى بكُفْر بَوَاحٍ عندنا فيه من اللهِ بُرْهان ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّة ، وزالَ المانعُ يجهل أو شبهة ، وكانَ مَقدوراً على ذلك ، ولا يَتَسَبَّبُ خُرُوجُهم
،
عليه ، بفتنة أعظمَ مِمّا خروجُوا لأجلها
وهذا معلوم من مذهبهم ، سواءً أكان الإمامُ مُحباً لهم مكرماً ،
أمْ مُبْغِضَاً لهم مُنَاوِتاً. لهذا ، لم يأمر الإمام أحمد بالخروج على خلفاء بني العباس الذين
سَجَنُوهُ ، وجَلَدُوه ، وحَصَل منهم له ما هو معلوم.
ولو كان سَمْعُهم وطاعتهم للأئمة ، مُعَلَّقاً بحظهم من الدُّنْيا ، أو بميل السلطان لهم ونحوه : لكان المأمون والمعتصم والواثق ، أولى
اللأئمة بالخروج ، والقتال ، وخلع البيعة.
وكذلك كان حال الحنابلة وأهل السنة جميعاً ، وحال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومَنْ سُحِنَ معه معه من تلاميذه : مع سلاطين عُصُورِهم ، المناوئين لهم والساجنين : لم يَدْعُوا أحد منهم للخروج على السلطان ،
۲۸۰
ص ٢٨٠