قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة رد على حسن بن فرحان المالكي في كتابه قراءة في كتب العقائد — الصفحة ٢٨٠

عن طاعتِهِ في الكفر. أمَّا مَدْحُ المالكي للمأمون : فلفجُوْرِهِ وصَلالِهِ وبدعتِهِ . وذمه للمتوكل ، فلاتباعِهِ السُّنَّة ، ونُصْرَتِها ، وقمع مُخَالِفِيها ، وشدَّتِهِ على الرافضة . الثاني : أنَّ مِن المُستقرِّ عند أهل السنة جميعاً ـ والحنابلة منهم - : السَّمْعَ والطاعةَ لِمَنْ وَلِيَ امْرَ المسلمين ، وعدم الخروج عليه ، إلا إذا أتى بكُفْر بَوَاحٍ عندنا فيه من اللهِ بُرْهان ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّة ، وزالَ المانعُ يجهل أو شبهة ، وكانَ مَقدوراً على ذلك ، ولا يَتَسَبَّبُ خُرُوجُهم ، عليه ، بفتنة أعظمَ مِمّا خروجُوا لأجلها وهذا معلوم من مذهبهم ، سواءً أكان الإمامُ مُحباً لهم مكرماً ، أمْ مُبْغِضَاً لهم مُنَاوِتاً. لهذا ، لم يأمر الإمام أحمد بالخروج على خلفاء بني العباس الذين سَجَنُوهُ ، وجَلَدُوه ، وحَصَل منهم له ما هو معلوم. ولو كان سَمْعُهم وطاعتهم للأئمة ، مُعَلَّقاً بحظهم من الدُّنْيا ، أو بميل السلطان لهم ونحوه : لكان المأمون والمعتصم والواثق ، أولى اللأئمة بالخروج ، والقتال ، وخلع البيعة. وكذلك كان حال الحنابلة وأهل السنة جميعاً ، وحال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومَنْ سُحِنَ معه معه من تلاميذه : مع سلاطين عُصُورِهم ، المناوئين لهم والساجنين : لم يَدْعُوا أحد منهم للخروج على السلطان ، ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.