فصل
في رميه للحنابلة بالتناقض في تكفير الخصوم ! فإذا كانوا ضُعَفَاء حَرَّمُوه ! وجَعَلوه من عقائد الخوارج ! وإذا قووا كفروا المسلمين !
قال المالكي ص (١٣٤) :
والرد عليه
وتراهم يعظمون تكفير المسلم ، وأنه من عقائد الخوارج ، وأنه لا يجوز . وهذا الوَرَعُ عن التكفير، إنما هو عند ضعفهم !! فإذا قووا ، لا يرقبون في مُسلم إلا ولا ذِمَّة اهـ .
والجواب من وجهين :
أحدهما : أنَّ تكفيرَ مَن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المعلومة المُقرَّرة : أصل من أصول الإسلام ، أجمع على صحته ـ من حيث الأصل - المسلمون جميعاً ، باختلافِ مذاهبهم ، وتَعَددِ طرائقهم ، وليس من عقائد الخوارج ، ولم ينفرد الخوارج بذلك ، وبيَّنا ذلك في «المقدمة الأولى»
أول الكتاب
أما ما انفرد به الخوارج ، وإخوانهم المعتزلة والرافضة : هو تكفير المؤمنين ، بالمعاصي والكبائر التي لا يَكْفُرُ فاعلها ، أو جَعَله ـ لأجلها - في منزلة بين منزلتين ، ورُبَّما كفر وهم بطاعات عظيمة ليست بمعاص، كتكفير الرافضة لأبي بكر وعُمر رضي الله عنهما ، وتكفير الخوارج لِعُثمان
۲۷۱
ص ٢٧١