فصل
في طعن المالكي فيما رَوَاهُ عَبْدُ الله بن الإمام أحمد في «السنة» ! والرّدّ عليه
قال المالكي (۱۰۸):
(فبعض ما نقله عبد الله بن أحمد هنا ، لا يُقرهُ الأحناف ، بل يُنكر الحنفية أن يكون أبو حنيفة يقول بذلك أو يعتقده) اهـ.
وجوابه من وجوه :
أحدها : أن عبد الله بن الإمام أحمد لم يقل في أبي حنيفة شيئاً ، وإنما رَوَى بأسانيده ما بلغه عن أئمة السلف كمالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن المبارك ، وغيرهم ، وهم أئمّةٌ عدول ثقات .
الثاني : أنَّ كلامَ بَعْض أئمة السلف ، الذين رَوَى أقوالهم عبد الله بن أحمد في أبي حنيفة : هم مُعاصرون لأبي حنيفة ، وأدرى به ممن جاء بَعْدَهُ ، وتمذهب بمذهبه ، فهم رحمهـ الله ، مُحكمون لا محكومون ، ومُقَدَّمُون لا مُتَقدَّمون .
الثالث : أنَّ الإنكار الْمُجَرَّدَ ، ليس بحجة ، وقد تكاثر وتتابع
كلام السلف في أبي حنيفة ، فلا يُنكر ولا يُرَدُّ ، إلا بحجةٍ ودليل .
151
ص ١٥١