فصل
في إبطال المالكي : تكفير الأئمةِ لِفرق الضلالة ، كالرافضة ، والمعتزلة وغيرهم ، ببطلان تكفيرهم لأبي حنيفة الذي زَعَمَهُ ! والردّ عليه
قال المالكي ص (۱۰۸) :
(كما أن ظُلْمَنا في تكفير أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ، يجعلنا نتوقف في ظُلمنا فِرَقاً أخرى ، كالشيعة ، والمعتزلة ، والصوفية ، والأشاعرة ، وغيرهم . لأنه إنْ سَلَّمنا بأن تكفيرنا لأبي حنيفة كان خاطئاً ، فما الذي يَمْنع من أنَّ تكفيرنا لهؤلاء ، كان خاطئاً أيضاً؟!) اهـ.
والجواب من وجوه :
أحدها : أنَّ السلف
رحمهم
الله ، لم يَظْلموا أبا حنيفة ، وقد تقدَّم رَدُّ
هذا ، فنتيجتُهُ هذه ، مَبْنِيَّة على مُقدِّمتِه تلك الفاسدة
مع
أن أبا حنيفة ليس معصوماً ، حتَّى نطعن في غيره من أئمة
الإسلام ، إذا جَرَحُوهُ أو تكلموا فيه ، بل الأقربُ صحة كلامهم ، وإمضاء
قولهم ، لو تَعَارَضَ الأمران ، إما عدالة أبي حنيفة ، أو صوابهم .
الوجه الثاني : أنَّ كلام السلف في الرافضة والمعتزلة والصوفية والأشاعرة : ليس مبنيّاً على الظنون والأهواء ، بل بنوه على الأدلة
الواضحة ، والحُجَج الظاهرة .
١٤٧
ص ١٤٧