علم الملل ومناهج العلماء فيه — الصفحة ٢٦٣

على الملل ومناهج العلماء فيه ٢٦٣ الأصل الثاني: العدل: قال القاضي عبد الجبار مبينا الأصل الثاني ومناسبته للأصل الأول: «وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة وهو الكلام في العدل وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز فلذلك أو جبنا تأخير الكلام في العدل عن الكلام في التوحيد» (۱) ففي هذا الأصل يزعم المعتزلة تنزيه أفعال الله تعالى عن كلّ معاني الظلم أو كلّ ما يخل بعدل الله . ومفهوم العدل عندهم هنا هو «أنه سبحانه لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه وأن أفعاله كلها حسنة» (٢) . ارتكب المعتزلة في هذا الأصل أخطاء خطيرة ووقعوا في مغالطات كثيرة كان منشأها قياسهم الفاسد لعدل الله تعالى على عدل البشر ، ومن عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . والبدع التي تضمن هذا الأصل هي: 6 . وقد (E), ١ - إنكار خلق الله تعالى لأفعال العباد (۳) زاعمين أن في ذلك نفيا لنسبة الفعل القبيح إلى الله تعالى ، وبذلك نفوا القدر، وزعموا أن الإنسان خالق لأفعاله خيرها وشرها فأثبتوا مع الله خالقين لا يحصون ولا يحصرون (v) (o). ٢ - القول بوجوب فعل الأصلح على الله (٦) بناء على عدله سبحانه حيث لا يفعل إلا ما فيه صلاح العبد وخيره، والغريب في هذا الموضوع أنهم أثبتوا للعبد الحرية المطلقة في جميع أفعاله حتى نفوا معها القضاء والقدر، وقيدوا قدرة الله وحريته تحت ستار العدل المزعوم ، فقد قال النظام: «إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم . ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة ... ولا يقدر أن يخرج أحدا من أهل الجنة ، ولا يقدر على أن يلقي في النار من ليس من أهل النار ... كما أن الله لا يقدر أن بصيرا ، أو يزمن صحيحا، أو يفقر غنيا إذا علم أن البصر والصحة والغنى أصلح (۱) شرح أصول الخمسة ص ۳۰۱ . (۲) المصدر السابق ص (۳) . ٣٠١ انظر: شرح الأصول الخمسة ص ٣٤٥ (٤) الملل والنحل . ص ۳۸ ٤٥ (٥) التبصير في الدين ص (٦) الملل والنحلل . ص ٤٥ (۷) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين ص . ٦٤- ٦٥ يعمي
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.