V.
بدع القبور أنواعها وأحكامها
فإن الإنسان مهما ظن أنه أتقن وأجاد وأبدع في أمر من الأمور، وتبين له قصوره، ويتمنى أن يعيد هذا العمل ويلحظ فيه ما غاب عنه، وهذا يدل على القصور الذي يعتري العقل، فلا ينبغي بناءً على هذا أن يتقدم العقل بين يدي الشرع؛ لأنه تقدم بين يدي الله ورسوله.
إن أصحاب البدع حينما قدّموا العقل على الشرع، قادهم إلى المهالك. فكل من جاء ببدعة، وسئل عن دليلها قال: إن هذا مما استحسنه العقل. فاستحسن زيد بعقله ما لم يستحسنه عمرو، واستحسن عمرو بعقله ما لا يقره عقل زيد، ولو علم جميع الناس أن القاعدة الحقيقية تقول كما قال شيخ الإسلام: «إذا تعارض دليلان، سواء كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين، أو يكونا ،ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر
ظنيا.
فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً، وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت ،مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة.
وحينئذ فلو تعارض دليلان ،قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر، للزم الجمع بين النقيضين، وهو محال. بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية؛ فلابد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو ألا يكون مدلولاهما متناقضين، فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين. وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً دون الآخر، فإنه يجب تقديمه باتفاق
العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يرفع اليقين.
وأما إن كانا جميعاً ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجّح كان هو المقدم، سواء كان سمعياً أو عقلياً). ويظهر ضلال عباد العقول بقول
(۱) درء التعارض (۷۹/۱).
!
ص ٧٠