بدع القبور أنواعها وأحكامها
۳۱۳
ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية، أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سداً للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها، ولهذا قال الفقهاء إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل، لم تجز لها الزيارة بلا نزاع»(۱). وقال في المدخل واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء، إنما هو في نساء ذلك الزمان، وكن على ما يعلم من عادتهن في الاتباع كما تقدم.
وأما خروجهن في هذا الزمان، فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيره في الدين بجواز ذلك. فإن وقعت ضرورة للخروج؛ فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر كما تقدّم؛ لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا (٢)
إن من المعلوم من قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع وخاصة إذا كانت المفسدة عظيمة، كمفسدة خروج المرأة من دارها لزيارة الأموات ففيه مفسدة الخروج، وفيه مفسدة الجزع وتجدد الحزن، وقد يؤدي ذلك إلى مناهي شرعية، كشق الجيوب المفضي إلى كشف عورتها وسترها، ولطم الخدود والنوح، وهذه أمور جبلت عليها النساء، وما خبر المرأة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر، فنهاها فما انتهت لقلة صبرها، وهي صحابية، فما بالك في نساء اليوم اللواتي قل الإيمان عند
غالبهن؟!
(۱) إن الحكم على الشيء فرع من تصوره وليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، فمن شاهد النساء في البلدان التي لا تمنع فيها من الزيارة، لرأى التبرج
(۱) مجموع الفتاوى (٣٥٦/٢٤).
(۲) المدخل (۱۸۱/۱).
ص ٣١٣