بدع القبور أنوعها وأحكامها — الصفحة ٢٧١

بدع القبور أنواعها وأحكامها . ۲۷۱ المطلب الرابع: حكم من صلى في المقبرة: الخطاب، مرّ معنا تحريم الصلاة في المقابر عند عامة أهل العلم، وأن الصلاة فيها حرام. قال ابن بطال : اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة فروي عن عمر بن وعلي بن أبي طالب، وابن عباس وعبد الله بن عمرو أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، وروي عن عطاء والنخعي، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي والشافعي، واختلف فيه قول مالك، فروى عنه أبو المصعب أنه قال: لا أحب ذلك. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا بأس بالصلاة فيها. وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلى فيها إعادة وحجة هؤلاء بأنه ليس عليه إعادة مع حرمة فعله ما رواه البخاري معلقا: (1). أن عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر قال الحافظ : «ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه، وقوله: «ولم يأمره بالإعادة من كلام البخاري، قال الحافظ : استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف (۳). وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة وعليه الإعادة. قال أحمد ابن حنبل: «من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً (٤) . وقال ابن قدامة ـ رحمه الله -: مسألة قال: وكذلك إن صلى في المقبرة أو في الحش أو في الحمام أو في أعطان الإبل أعاد». (۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨٦/٢. (۲) سبق تخريجه ص ٢٦٠ . (۳) انظر: فتح الباري ٦٢٤/١ ، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مسجداً، ترجمة الباب، حديث ٤٢٧ . (٤) المحلى بالآثار لابن حزم ٣٥٠/٢
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.