بدع القبور أنوعها وأحكامها — الصفحة ٢٦٣

بدع القبور أنواعها وأحكامها ٢٦٣ والله أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين، يعني: أن يتخذ قبره مسجداً، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده» (۱). وقد علق صاحب كتاب القبورية في اليمن على هذا القول بقوله: «ولمن تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده، إذاً ليست العلة أن في ذلك تضييقاً على المسلمين في مقابرهم ، وإن كان ذلك لازماً من اتخاذ مقابر المسلمين العامة مساجد على بعض القبور وليست العلة الخوف من تنجس الأرض، لأن الحكم عام في القبر الذي ابتدئ حفره كما هو في القبر المنبوش؛ وإنمـا العـلـة عـنـد الشافعي - رحمه الله - خشية الفتنة والضلال على من يأتي بعده، وأي فتنة أو ضلال أعظم من أن يعظم المخلوق حتى يصرف لقبره من العبادة والتقديس ما لا يليق إلا بالله عز وجل قال شيخ الإسلام - رحمه الله - ولا تصح الصلاة في المقبرة، ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك، وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناولهما اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة فصاعداً؛ وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هنا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه، وليس جمع قبر. قبور (۲) وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يُصلي فيه فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً تحريم القبر المنفرد، وفنائه المضاف إليه. وذكـر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه (أي المسجد الذي قبلته إلى القبر) حتى (۳) هذه الرسالة. (1) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (١/ ٤٦٥). (٢) ص ١٥ . (۳) هو العلامة سيف الدين علي بن علي بن محمد الآمدي ثم الحنبلي ثم الشافعي ولد سنة ٥٥٠ تبحر في عدة علوم وكان أصولياً بارعاً، قال عنه شيخ الإسلام يغلب على الآمدي الحيرة والوقف. مــن
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.