الباب الأول
۳۲۱
عليه بسم
بسم
نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم، وقلنا الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقرباً به إليه لحرم، وإن قال فيه الله ، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، أهـ كلام الشيخ(۱)، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفّر المعيّن، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله هذه الأمة، من وتصريحه أن المنافق يصير مرتداً بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين» (۲)
- وحتى يزول الإشكال من قولهم إن الشيخ تقي الدين لا يكفّر المعين، فإن الإمام محمد بن عبدالوهاب الله ينقل نصاً آخر لابن تيمية الله فيقول: «قال الله (۳) : أنا من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى. أه كلامه.
،
وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من کلامه لا يذكر عدم تكفير المعيّن إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته حكم عليه
(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢٥٩ (۲) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ١٣-١٤.
(۳) يعني ابن تيمية.
ص ٣٢١