إبطال التأويلات لأخبار الصفات — الصفحة ٤٧٤

اعلم أنَّه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في جواز دخوله عليه الجنة، على وجه لا يُوجب الجهة ،والحد كما جاز وصفه بالاستواء على العرش لا على معنى الجهة، 6 وجواز رؤيته في الآخرة لا في جهة، ولأنه قد قال: ﴿وَلَو تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا على ربِّهم [الأنعام: ۳۰] . فإذا جاز إطلاق الوقوف عليه ؛ كان إطلاق الدخول عليه أولى . وأما الصفة التي ذكرها فقد تقدم في أول الكتاب ذكرها في حديث ابن عباس وأم الطفيل، وبينا أنه غير ممتنع إطلاق ذلك عليه، لا على وجه التشبيه والأبعاض والأجزاء بل نُطلقُ ذلك صِفَةً، كما أطلقنا صِفَةَ الوجه واليدين والعين ونحو ذلك، لا على وجه الأبعاض والأجزاء، بل نُطْلقُ ذلك ،صفةً، كما أطلقنا صفة الوجه واليدين والعين ونحو ذلك ، لا على وجه الأبعاض والأجزاء . فإن قيل : قوله : دخلت على ربي معناه : دخلت دار ربي وجنة ربي بتقريبه لي وإكرامه إيَّاي، كما يقال في الموسم : أتيناك ربَّنا شُعْثَاً غُبْراً من كلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لتغفر لنا، ويقال : أَقْبَلَ الله على فلان بالكرامة، وأقبل فلان على الله بطاعته، وكما يقال : يُقال : الله حدٌ أو لا؟ وهل جَرَى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب : هذه مسألة أسْتَعْفي من الجواب عنها لغُموضها، وقلة وقوفي على غَرَضِ السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني تكلّم أهل الحقائق في تفسير «الحد» بعبارات مختلفة، محصولها أن حدَّ كل شيء : موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد : لا يحيط علم الحقائق ،به فهو مُصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يُحيط علمهُ تعالى بنفسه ضال، أو كان غرضه : إن الله بذاته في كل مكان فهو أيضاً ضال. قال الذهبي تعليقاً عليه : قلت : الصواب الكفُّ عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نص، ولو فرضنا أن المعنى صحيح، فليس لنا أنْ نَتَفَوَّه بشيءٍ لم يأذن به الله، خوفاً من أَنْ يَدْخِلَ القلب شيءٌ من البدعة اللهم احفظ علينا إيماننا اهـ . فهو سير أعلام النبلاء (٢٠ / ٨٥ - ٨٦) . قلت : ما أروع هذه الكلمات الموفقات، ورحم الله امراً قال بعلم فغنم، أو سكت عما لا يعلم فسلم . ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.