إبطال التأويلات لأخبار الصفات — الصفحة ٤٣٣

والمخالف في هذا الأصل «القَدَريَّة» لأنهم يقولون بقطع الأجل، ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته خمسين ثم يقتله القاتل فيجعل ذلك سَنَةً، ويقطع عليه بلوغه المدة التي قَدَّرَ الله له ذلك. وهذا قول يخالف ما تقدم من الكتاب والسُّنَّة، ويؤدي إلى وَصْفِ الله عَزَّ وَجَلَّ بالقهر والغَلَبة، لأنه إذا أراد أن يكونَ أجل زيد خمسين سنةً، وأراد غيره أن يكون فلم يمكن من بلوغه الأجل الذي أجَّلَه الله له ، وأراد أن يبلغه عليه أجله، فقد قهره في مراده وغلبه في حكمه وذلك لا يليق بوصفه . سَنَةٌ 6 (۱) كذا في الأصل، ولعل العبارة : فمن يقتله يقطع عليه أجله . . . أو نحوها . وذكره الهيثمي في المجمع (۱۵۳۸) وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وليس في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا . قلت : قوله رواه الطبراني في الصغير وَهُمُ منه رحمه الله ، فقد راجعت المعجم الصغير كله فلم أجد الحديث فيه . أبو مشجعة وهو ابن ربعي الجهني قال عنه الحافظ : مقبول، وكذا مسلمة بن عبد الله . عطاء، قال البخاري : في حديثه ،مناكير، وقال أبو زرعة : منكر الحديث وسليمان بن وكذا أبو حاتم وزاد يكتب حديثه . (۱۸) هذا قولهم قبحهم الله ، ومن ذلك أن أعرابياً وقف على حلقةٍ فيها عمرو ابن عبيد ـ كبير المعتزلة ومن أولهم - فقال : يا هؤلاء إنَّ ناقتي سُرقت فادْعُوا الله أن يَرُدُّها على فقال عمرو ابن عبيد : اللهم إنك لم تُردَّ أن تُسرق ناقته فسرقت فارددها عليه، فقال الأعرابي ـ بفطرته : لا حاجة لي في دعائك! قال : ولم ؟ قال : أخافُ كما أراد أن لا تُسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد!! وسبب ضلالهم هذا؛ أنهم زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا : شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه ! ولكنهم صاروا كالمستجير من الرمضاء النار فإنهم هربوا من شيء، فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، وهو من أقبح الاعتقاد! ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.