!
=
السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج
المسلم في النمسا، والدكتورة سهيلة زين العابدين بالسعودية وغيرهم، لأنَ هذا الحديث بالذات هو الحاجز الضخم بينهم وبين ما يريدونَ. يقول إسلام مثلاً بنفس المقال: «... أما ابتناء الفقهاء والمحدثين وأولهم البخاري على هذا الحديث أوهاما من الأحكام عن زواج الصغيرات فهذه صفحة سوداء من صفحاتِ التراث.
وهذا المثال على مستوى الأفراد) ، لكنْ مَا رَأَيْكُمْ أَنْ نُمَثَلَ عَلَى مُستَوى الدول لنأخذ المغرب نموذجاً، في كَيفيةِ عَلاقَةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها
وفي المقال مخالفات ومغالطات بكلمات ينقصها التأدب والعلم مع السلف وأهل العلم - فسامح الله أخي الباحث وهداه فمع العنوان مثلاً عبارة «الفقهاء المغرضون زعموا أن الشرع لم يحدد سنا معينة لزواج البنات الصغيرات... وهذا كذب وافتراء»، وفي المقال وصف إجماع السلف على جواز زواج الصغيرة بقوله: «هذا الإجماع العفن أقرته كل المذاهب بلا استثناء»، وقوله: «الحكم السقيم الذي أجمع عليه السلف بجواز تزويج الصغيرة والدخول بها والذي مازلنا للأسف نتكلم عن صحته، إنما هو حكم يخالف الشرع والعقل والعلم، ولا يعنينا إجماع السلف فإجماعهم يخصهم ولا يخصنا». انتهى. وغيرها من الترهات ويكفي أن أقول ما قال ابن جرير: القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه كان واضحاً عواره». قلت: فلو لم يأتي من كلام البحيري سوى هدم أصل من أصول التشريع (الإجماع) لكفى.
(۱) يُنظر أيضاً كلام .د رزق الطويل .ود سهيلة العابدين وغيرهم في طيات هذا الكتاب وكيفية ربط حديث زواج عائشة - رضي الله عنها - ونقده و محاولة تضعيفه لارتباطه بفرض قانون تحديد سن الزواج.
ص ٩