السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج — الصفحة ٢٦١

السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج ٢٦١ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ إِلَى أبي بَكْرٍ عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِي لِي حَلال». قال ابن المنذر: وفي هذا الحديث دليل على أن نهيه عليه السلام، عن إنكاح البكر حتى تستأذن أنها البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها. خامساً: يقول الشيخ البسام ) : يفيد طلب إذنها: أن المراد بها البالغة، وإلا لم يكن لاستئذانها فائدة، لو كان المراد الصغيرة. قال ابن دقيق العيد (۲) الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة " فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ....... ويقول في موطن آخر (۱) تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام، ص ٤٢٨ - ٤٢٩. (بتصرف) (٢) يقول الشيخ سيد سابق في فقه السنة (۱۸۸/۲) هذا بالنسبة للبالغة - يقصد أدلة استئذان البكرا - أما الصغيرة، فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها، إذ لا رأي لها، والأب والجديرعيان حقها ويحافظان عليها. وقد زوج أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة دون إذنها، إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها . وليس لها الخيار إذا بلغت. ويقول العلامة صالح الفوزان فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها لأنها لا إذن لها. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين. متفق عليه (بحوث فقهية في قضايا عصرية ، ص۲۳۰-۲۳۱).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.