٢٥٨
السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج
فالجمع [ مثلاً ] بين الدليلين المختلفين أول طرق دفع التعارض وأولاها، لأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدها» (١). فكيف إذا كان لا تعارض أصلاً عند أصحاب الفهم السليم؟!.
أما الآن فمع الأئمة العلماء في تعاملهم مع المسألة التي في الشبهة لنرى البون الشاسع بين العلماء والأدعياء:
أولاً: «قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته بكرا كانت أو ثيبا
إلا بإذنها . [ فذكروا حججهم في ذلك ونذكر منها ]:
ومن حجتهم قوله : «الأيم أحق بنفسها من وليها».
قالوا والأيم التي لا بعل لها وقد تكون بكرا وثيبا. قالوا وكل أيم على هذا إلا ما خصته السنة ولم تخص بذلك إلا الصغيرة وحدها يزوجها أبوها بغير إذنها لأنه لا إذن لمثلها. وقد ثبت أن أبا بكر زوج عائشة ابنته من النبي صلى الله عليه وسلم
صغيرة ولا أمر لها في نفسها فخرج النساء من الصغار بهذا الدليل. وقالوا الولي ها هنا كل ولي أب وغير أب أخذاً بظاهر العموم ما لم يرده نص يخرجه عن ذلك، ولا نص ولا دليل يخص ذلك إلا في الصغيرة ذات الأب واحتجوا أيضا بقوله : «لا تنكح البكر حتى تستأذن».
(۱) دفع ما يوهم التعارض بين الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ص ۸۲.
ص ٢٥٨