٢٥٦
السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج
لا خاص كما بحديث عائشة، فقد قال العلماء والأئمة الأجلاء من واقع الأدلة - بجمعها مع بعضها لا بضربها أو إلغاء أحدها - أن «عمومـه في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأب بدليل الإجماع على معنى حديث تزويج النبي عائشة رضي الله عنها». وقد قال الشافعي: «وزوج غير واحـد مــن أصحاب النبي ل ابنته صغيرة ) ، قال ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن يزوج حتى يكون لها أمر في نفسها» (۲) فعلى هذا يكون السؤال عليك: كيف يناقض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في هذه المسألة؟! فإذنها وهي صغيرة ليس شرطاً، فلو فهمته على الوجه الفصيح والأساس الصحيح لما نتج تساؤلك، لأن الحقيقة أن لا تعارض ولا تناقض بذلك، حيث أن فعله وافق قوله عند الفهم السليم، خاصة مع وجود ما يؤيده من الأدلة كفعل الصحابة رضوان الله عليهم، لذلك تجد أن القرآن والسنة والإجماع متوافقة مع ذلك. أما قولك: وكيف يسألها وهي طفلة صغيرة جداً لا تعي معنى الزواج، وحتى موافقتها في هذه السن لا تنتج أثرا شرعيا...». فقد أجبت على نفسك بتكملة إشكالك لأنها موافقة من غير مكلف ولا بالغ ولا عاقل، ومعلوم أن السؤال والاستئذان للبالغ العاقل فالاستئذان لا يكون إلا لذلك للأثر الثابت عن النبي : رُفِعَ الْقَلَمُ ، عَنْ ثَلاثٍ... الصَّغِيرِ حَتَّى
(1) الأم (۱۱۸/۹).
(۲) سنن البيهقي الكبرى (١١٤/٧).
ص ٢٥٦