السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج — الصفحة ١١٠

السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج ه. اختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة، فقالت طائفة - منهم أحمد وأبو عبيد : يدخل وهي بنت تسع، إتباعاً الحديث عائشة. وعن أبي حنيفة: نأخذ بالتسع، غير أنا نقول: إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال: لم يكن لهم منعها من زوجها. وكان مالك يقول: لا نفقه لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال. وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ، وكانت جسيمة تحتمل الجماع، فلزوجها أن يدخل بها، وإن كانت لا تحتمل الجماع فلأهلها منعها من الزوج حتى تحتمل الجماع (۱). ٦ . جواز تزويج الصغيرة من الكبير، فقد عقد البخاري باباً في صحيحة قـال فيه: «باب تزويج الصغار من الكبار أي في السن، وساق فيه حديث خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة من أبيها أبي بكر، قال ابن بطال : «يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد، لكن لا يُمكن منها حتى تصلح للوطء»(۲). (۱) نفس المصدر. قال النووي: وَقْت زِفَاف الصَّغِيرَة المُزوَّجَة وَالدُّخُول بِهَا فَإِنْ اتَّفَقَ الزَّوْجِ وَالْوَلِي عَلَى شَيْء لَا ضَرَر فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَة عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَد وَأَبو عُبَيْد: تجبَر عَلَى ذَلِكَ بِنْت تِسْع سِنِينَ دُون غَيْرَهَا. وَقَالَ مَالِكَ وَالشَّافِعِي وَأَبُو حَنِيفَة : حَدٌ ذَلِكَ أَنْ تُطِيق الجمَاعِ، وَيَخْتلِف ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ، وَلَا يُضْبَطَ بِسِنٌ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح. وَلَيْسَ فِي حَدِيث عَائِشَة تحديد، وَلَا المُنْعِ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْل تِسْع وَلَا الْإِذَن فِيهِ لَمَنْ لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا. قَالَ الدَّاوُدِيّ : وَكَانَتْ قَدْ شَبَّتْ شَبَابًا حَسَنًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا». شرح مسلم للنووي (٢٠٦/٩). (۲) حاشية فتح الباري، ۱۷۲/۷ - ۱۷۳
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.