الوحدانية
٤٤٣
قيل له لأن الاثنين لا يجرى تدبيرها على نظام، ولا يتسق على إحكام ولابد أن يلحقهما العجز أو واحدا منهما لأن أحدهما إذا أراد أن يحيى إنسانا ، وأراد الآخر أن يميته لم يخل :
أن يتم مرادهما جميعا أو لا يتم مرادهما ، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر، ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا ؛ لأنه يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حال
واحدة.
وإن لم يتم مرادهما جميعا وجب عجزهما ، والعاجز لا يكون إلها ولا قديما. وإن تم مراد أحدها دون الآخر، وجب عجز من لم يتم مراده منهما والعاجز لا يكون إلها ولا قديما.
فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد.
وقد قال تعالى ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا ) (). سورة الأنبياء آية / ۲۲. هذا هو دليل الأشعرى.. وسيبقى هذا الدليل عند الأشعرية بعد ذلك، وإن كانوا سيتناولونه بالنقد.
فالقاضي الباقلانى يقول به ويضرب نفس المثل الذي ضربه الأشعرى لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إمانته "(").
وإمام الحرمين يقول كذلك بدليل التمانع وإن كان يختلف في المثل فهو يقول "لو قدرنا الهين وفرضنا الكلام فى جسم، وقدرنا من أحدهما إرادة تحريكه، ومن الثاني إرادة تسكينه (۳).
ولكن إمام الحرمين يخبرنا بأن المعتزلة أضربوا عن دلالة التمانع حيث "لا تستمر هذه الدلالة على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى أنه يقع من العباد مالا يريده
الرب"(4).
(۱) اللمع للأشعري ص ۲۰، ۲۱.
(٢) التمهيد ص ٤٦ .
(۳) الإرشاد ص )
(٤) نفسه ص ٦٥ .
..00
ص ٤٤٣