الوحدانية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الباب الثاني : الفصل السادس كيف... واحتياج هذه الصفات إلى الموصوف بين لا يمكن إنكاره. فالقول بأن الصفات قديمة، مع عدم احتياجها قول متناقض ، في نفسه. ، ومناقض لقاعدتهم القائلة بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث، لأن الصفات لما كانت قديمة وهى محتاجة إلى الموصوف بالضرورة، لم تكن علة الاحتياج هي الحدوث "(۱). فهنا نلاحظ أنه موجه إلى أهم ما عند المتكلمين فالصفات قديمة وهي محتاجة فإما أن يتنازل المتكلمون عن القول بأن علة الحاجة هي الحدوث وإما أن يتنازلوا عن القول بالصفات. ويجب ألا ننسى أن هذا يأتى فى كتب المفروض أنها أشعرية وأن أصحابها أشاعرة. ثم يأتي لهم برد آخر، ويعقب عليه بما يكاد يخرجهم عن طائفة العقلاء. يقول : وقيل لو سلمنا الاحتياج فلا نسلم أنه لا يجوز كون علتها غير الواجب. والدليل إنما قام على وجود موجود مستغن في وجوده عن غيره. (۲) وأما استغناؤه في صفاته عن غيره فلم تقم عليه حجة "("). فالقائل هنا يجوز بأن تكون صفات البارى سبحانه معلولة في وجودها لغيره، وهذا لا شيء فيه - كما يدعى - لأن الممنوع هو أن يكون ـ سبحانه - محتاجا في وجوده ، أما احتياجه فى صفاته، فلا شيء فيه. ويرد هذا القول على صاحبه بقوله : "وأنت تعلم أن هذا مخالف لما اتفق عليه العقلاء.... بل مخالف للفطرة السليمة"("). وهكذا يسير الجدل في هذه المسألة ، ونرى فى كل نقطة فيه أن النتيجة ليست لصالح الأشاعرة القائلين بالصفات. (۱) ص ۲۸۹ .. · (r) .(۳) ص ص ۲۹۰ .۲۹۱
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.