الوحدانية
۳۲۱
ويفصل بين أمره تعالى وبين أمر غيره من حيث كان حكيما، لا يأمر بما يقبح
الأمر به.
،
وليس كذلك حكم غيره ، لأن أمره يوجب حسن المأمور به.
وإنما كان كذلك لأن الدلالة على الشيء على ماهو به ،
لا أنه
يصير
بالدلالة ، وكذلك العلم يتعلق بالشيء على ماهو به ، لا أنه يصير كذلك بالعلم.
وكذلك الخبر الصادق :
كذلك
فالقول بأن العقل يقبح أو يحسن ، أو السمع، لا يصح ، إلا أن يراد أنهما يدلان
على ذلك من حال الحسن والقبيح
(۱)
اعتقد أنه بذلك اتضح مذهب المعتزلة تماما من واقع كتبهم.. وهو يتلخص في أن هناك صفات ذاتية توجب قبح هذا الفعل أو من أجلها كان هذا الفعل قبيحا.. والعقل يدرك هذا.
وكذلك الشرع لا تأثير له فى هذا القبح وإنما يعلمنا به ويدلنا عليه.
فالدلالة لا تأثير لها في قبحه.
فكما أن العلم بالشيء يتعلق به على ما هو عليه، فكذلك الدلالة تدل على الشيء على ما هو به.
ونسأل ما معنى قول القائل الله تعالى أوجب كذا؟ ويكون الجواب : أن الغرض بقولهم إن الله تعالى أوجب أنه أعلمنا وجوب الواجب ، أو مكننا من معرفته بنصب الأدلة.
وهذه إضافة صحيحة، لأن ما عنده وجب الواجب علينا إذا فعله صار كأنه الموجب له في الحقيقة"(").
والمعتزلة يلتزمون بكل النتائج التى تؤدى إليها نظريتهم في المعرفة.
(۱) المغنى ص
١٤ - ٦٥ جـ ٦ ق ١ .
(۲) نفسه ص
٦٥ وانظر إلى التعبير: كأنه الموجب له في الحقيقة.
ص ٣٢١