الوحدانية — الصفحة ٣١٣

الوحدانية أحدهما : مالا يقوم به إلا الأئمة. والثاني: ما يقوم به كافة الناس. ۳۱۳ أما ما لا يقوم به إلا الأئمة، فذلك كإقامة الحدود، وحفظ بيضة الإسلام وسد الثغور ، وتنفيذ الجيوش، وتولية القضاة، والأمراء وما أشبه ذلك. وأما ما يقوم به غيرهم من أفناء الناس فهو كشرب الخمر ، والسرقة ، والزنا وما أشبه ذلك. ولكن إذا كان هناك إمام مفترض فالرجوع إليه أولى. هنا نجد المعتزلة يقولون بأن الرجوع إلى الإمام أولى في الأمور التي ذكروها. الرجوع إلى الإمام أولى وليس بضرورة. وهذا يعطى أن لغير الإمام أن يشتد في طلبه ونهيه. وهو ينص على هذا حين يقول : واعلم أن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا من حيث إن في الأمر بالمعروف يكفى مجرد الأمر به ولا يلزمنا حمل من ضيعه عليه. حتى ليس يجب ، علينا أن نحمل تارك الصلاة على الصلاة حملا. وليس كذلك النهي عن المنكر، فإنه لا يكفى فيه مجرد النهى عند استكمال الشرائط ، حتى نمنعه منعا. ، ولهذا فلو ظفر بشارب ،خمر وحصلت الشرائط المعتبرة في ذلك فإن الواجب علينا أن ننهاه بالقول اللين فإن لم ينته خشنا له القول، فإن لم ينته ضربناه ، فإن لم ينته قاتلناه إلى أن يترك ذلك ) . وبذلك يجعلون لمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحق في ضرب من يرتكب محرما إذا استنفدت معه الوسائل الأخرى ، وهم في هذا لا يتركون التغيير باليد للحاكم (١) نفسه ص ١٤٨ والإفناء من الناس : الأخلاط لا يدرى من أى قبيلة هم (المعجم الوسيط ) (۲) الأصول الخمسة ص ٧٤٤ ، ٧٤٥.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.