۲۸۰
الباب الثاني : الفصل الرابع
بل - وكما قلت في مقدمة الطبعة الأولى - نفرق بين الحكم على هذا الرأى ثم هذا الرأى لفلان.
ففى المسائل التي اسندت إلى جهم نقول : حكم الدين أن القول بهذه الآراء خروج على الدين ثم ننتقل إلى : هل جهم قال بهذه الآراء يقينا؟ ثم نقول بالحكم
عليه تبعا لذلك.
وإذا أبعدنا عنه الكفر فإن الواجب يقتضى أن نبقى محذرين من هذه الآراء التي أثارت مشاكل شغلت الأمة بعد ذلك.
ص ٢٨٠