الوحدانية — الصفحة ٢٣٩

الوحدانية ۲۳۹ أولا : أن يستمر على مناجزة القوم وحال أصحابه بتلك الصورة من الفشل. ثانيا : أن يحارب من دخلت عليه الشبهة من أصحابه بأهل البصائر وذلك محظور إذا أمكنه أن يردهم عن شبههم من غير هذا الوجه وإذا كانوا غير منابذين له. ثالثًا : أن ينصرف عن القتال أصلا، وذلك أعظم مضرة من الرضا بالتحكيم من عنده ، وجوه كثيرة. رابعا: الرضا بالتحكيم والضرر فيه أقل، ويرجى معه عود الأمر إلى الصلاح: ومن هنا اختار "التحكيم ولا وجة لمن يقول إن اختياره التحكيم دليل على شكه في حقة وذلك لأن الأمر يختلف فى الاختيار ولا تدل على كفره حيث يكون مضطرًا، وأما في حالة الاختيار فإنها تكون دليلا على كفره : هذا لو سلم كونه ) دالا على الشك. فكيف وقد علمنا أنه لا يدل على ذلك ، لأنه قد يجوز أن يرضى بالتحكيم لإزالة الشبهة عن قلب غيره. وإن كان على ثقة بيقين وبصيرة "("). وعلى ذلك فإنه ما من شبهة ترد على الإمام على إلا وهى مردودة، ونختم الموضوع بهذه الشبهة وردها. لقد قالوا : إن الحكم الظاهر يجب أن يمضى ولا يتوقف فيه كجلد الزاني، وحد السارق، فلماذا توقفتم في الإمامة وحكمتم الرجال؟ فقال لهم عند ذلك : إنما يجب فيما لا شبهة فيه عند أحد ، فأما عند الشبهة فقد يجوز التوقف وأن الباغي من الفريقين معاوية وأصحابه مما قد تجوز فيه الشبهة فلذلك صح التحكيم. (۱) نفس المصدر (بتصرف) ص ۱۲۰ . (٢) أي التحكيم. (۳) نفسه ص ۱۰۳ على أن الذي دعا عليا إلى الرضا بالتحكيم دعاه بعينه إلى الرضا بتحكيم أبي موسى ، فلم يفعل باختياره وإنما فعله للضرورة نفسه ص ١٠٥.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.