۲۳۲
تعقيب ثان
الباب الثاني : الفصل الثاني
الأئمة من قريش حديث ذكره أبو بكر رضى الله عنه
الأنصار سلموا لقريش بحقهم.
ولكن الخوارج أثاروا المسألة من جديد.
يوم
السقيفة وحين سمعه
وفرق كبير بين موقف الأنصار، وموقف الخوارج، لأن الأنصار لو علموا بالحديث من أول الأمر لما طالبوا بشيء، وأما الخوارج فإنهم اعترضوا على هذا الحق لقريش غير ملتفتين لما ثبت فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من غير المحتمل أن الحديث لم يبلغهم. والآن نحاول أن نعرف رأى المفكرين المسلمين في هذا.
(1)
فالقاضى عبد الجبار يقف ضد من يجوز إبعاد الإمامة عن قريش ويقول : قد استدل شيوخنا على ذلك بما روى عنه صلى الله عليه وسلم.
أن "الأئمة من قريش
وروى عنه أنه قال :
هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش".
وقووا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببًا لصرف الأنصار عما كانوا
عزموا عليه، لأنهم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك، وتركوا الخوض فيه. وقووا ذلك بأن أحدا لم ينكره فى تلك الحال وأن أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين فشهدوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار خارجا من خبر الواحد إلى الكثرة).
هذا هو رأى المعتزلة كما يصوره القاضي عبد الجبار.
(1) ليس من اليسير الإتيان برأى كل المفكرين المسلمين، ولذلك سنكتفى بما يمثل عدة اتجاهات ، سنكتفى برأى الأشعرية والمعتزلة وابن خلدون ، والقاضي عبد الجبار يصور رأى المعتزلة ولكنني لم أجد نصا منه أن المعتزلة مجمعون على هذا وعضد الدين الايجي في المواقف ص ٣٥٠ ج ٨ ينص على أن الخوارج وبعض المعتزلة
منعوا هذا الشرط. (۲) المغنى جـ ۲۰ المقسم الأول .
ص
.٢٣٤
ص ٢٣٢