ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٨٠

القسم الأول... دفع تعدي المعترض على الشيخ والمعترض ذكر من كلام الشيخ ما يتعلق بتضعيف السند فقط ، ثم لم يذكر باقيه الذي يدل على أن الحديث عنده صحيح ، أن الحديث عنده صحيح ، فأوهم أن الشيخ يضعف المتن ، فالله المستعان . هذا ؛ وقد صحح الشيخ المتن في صحيح الجامع) (٩٦٥) ، وأشار إلى هذا الموضع الذي في الصحيحة وبالله التوفيق . والحديث الخامس والعشرون .. (ص ٩٥). لم يتعرض الشيخ لتضعيف سنده ولا متنه ، بل صححه في نفس الموضع الذي تعقبه فيه المعترض ، وهو في غاية المرام» (١٠٥) . نعم ؛ إن الشيخ بني تصحيح السند على أن ممن رواه عن أبي الزبير الليـ ابن سعد ، والمعترض حقق أنه الليث بن أبي سليم ، لا ابن سعد لكن ؛ على كل حال لا شك أن الحديث صحيح عنده ولو كان من رواية ابن أبي سليم ، لأنه قد ذكر له شاهداً من حديث أنس بن مالك وقد هو في «السلسلة الصحيحة (٤٩٦) . هذا ؛ والحديث صححه أيضا في (صحيح الجامع) (٤٠٤٦) وفي صحیح ابن ماجه (۲۹۲۱ ) . والشواهد التي ساقها المعترض قد سبقه الشيخ إلى ذكرها وتفصيلها في الصحيحة) (٤٩٦) . والحديث السادس والعشرون .. (ص ٩٦). لم يتعرض له الشيخ بتضعيف ، بل صححه في الصحيحة» (١٥٤٩) ، وقد وقف المعترض على هذا التصحيح، وكذا صححه في «الإرواء» .(۲۱۸۰)
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.