القسم الأول... دفع تعدي المعترض على الشيخ
والمعترض ذكر من كلام الشيخ ما يتعلق بتضعيف السند فقط ، ثم لم يذكر باقيه الذي يدل على أن الحديث عنده صحيح ، أن الحديث عنده صحيح ، فأوهم أن الشيخ يضعف المتن ، فالله المستعان .
هذا ؛ وقد صحح الشيخ المتن في صحيح الجامع) (٩٦٥) ، وأشار إلى
هذا الموضع الذي في الصحيحة وبالله التوفيق .
والحديث الخامس والعشرون .. (ص ٩٥).
لم يتعرض الشيخ لتضعيف سنده ولا متنه ، بل صححه في نفس الموضع الذي تعقبه فيه المعترض ، وهو في غاية المرام» (١٠٥) .
نعم ؛ إن الشيخ بني تصحيح السند على أن ممن رواه عن أبي الزبير الليـ
ابن سعد ، والمعترض حقق أنه الليث بن أبي سليم ، لا ابن سعد
لكن ؛ على كل حال لا شك أن الحديث صحيح عنده ولو كان من رواية ابن أبي سليم ، لأنه قد ذكر له شاهداً من حديث أنس بن مالك وقد هو في «السلسلة الصحيحة (٤٩٦) .
هذا ؛ والحديث صححه أيضا في (صحيح الجامع) (٤٠٤٦) وفي صحیح ابن ماجه (۲۹۲۱ ) . والشواهد التي ساقها المعترض قد سبقه الشيخ إلى ذكرها وتفصيلها في الصحيحة) (٤٩٦) .
والحديث السادس والعشرون .. (ص ٩٦).
لم يتعرض له الشيخ بتضعيف ، بل صححه في الصحيحة» (١٥٤٩) ، وقد وقف المعترض على هذا التصحيح، وكذا صححه في «الإرواء»
.(۲۱۸۰)
ص ٨٠