ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٤٨

٤٨ وهي أيادي الألباني البيضاء في عنده معلقة ، وبعضها مما لا يصح إسناده ، وبذلك يتوهم القراء أنها صحيحة على شرط البخاري في الصحيح) وليست الحال كذلك ، وعكس ذلك ، في بعض آخر ، فقال : (رواه البخاري معلقا ، وهو عنده موصول ! . ثم أخذ يفرق بين ما أسنده البخاري وما علقه ، ثم قال : إذا عرفنا هذا ، فإن كثيراً من الناس ممن لا علم عندهم بهذا التفصيل في أحاديث البخاري يتوهم أن كل حديث فيه صحيح ، وعلى ذلك فهو ينقل منه بعض الأحاديث المعلقة ، ثم يعزوها إليه عزواً مطلقا ، فيوهم الناس ما توهمه هو نفسه أن الحديث صحيح ، وقد يكون ضعيفاً ، فيخطئ ويكون سببا لخطا غيره من أجل ذلك اتفق علماء الحديث على أنهم إذا نقلوا من صحيح البخاري حديثا من القسم الثاني - أي: المعلق ـ أن يشار إلى ذلك بمثل قولهم: «رواه البخاري معلقا أو ذكره البخاري بدون إسناد» وذلك لكي لا يوهموا الناس أن الحديث من القسم الأول الصحيح ! وقد أخل بذلك كثير من المصنفين، خاصة منهم المتأخرين ، مثل مؤلف كتاب الجامع للأصول الخمسة ، فكثيراً ما رأيناه يقول في تخريجه لبعض الأحاديث : رواه البخاري ، وهي عنده معلقة ! وجرى على نسقه الشيخ الكتاني - صاحب النصوص الحديثية - فوجب التنبيه عليها ، مع ذكر الصحيح والضعيف منها
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.