وتشنيعاته على الشيخ الألباني نفسه ==
١٤٣٣
بمثل هذا، ولكن دعك من الظن وقد يكون وانت بالخبر اليقين، فقد
علمت أن هذا الكلام لا يساوي في سوق المناظرة فلساً .
ثم قال:
«وإذا قال الألباني: لم أجد حتى الآن... إلخ يلزم منه أنه اطلع على جميع المستخرجات على مسلم على الأقل حتى يقول هذا القول، وهذا لم يقع
له ...».
أقول:
هذا لا يلزمه؛ لأنه لا ينفي وجود العاضد، وإنما ينفي اطلاعه عليه، وفرق بين نفي العلم ونفي الوجود؛ لكن هل وقفت أنت على ما تعضد به هذا الحديث، أم الأمر كما قال الشاعر :
شَكُونَا إِلَيْهِمْ حَرَابَ العِرَاقِ فَعابُوا عَلَيْنَا شُحُومَ البَقَر
ثم إن قولك هنا: إن عمر بن حمزة قد يكون توبع... لماذا عدلت عنه (ص ١٤٦ - ١٤٧) عندما فسرت النكارة في قول الذهبي على هذا الحديث: «فهذا مما استنكر لعمر بالتفرد فكيف يتفرد الراوي ويتابع في حديث واحد في آن واحد؟!!
وانظر: المثال (۳) من رد المعترض لكلام الأئمة في القسم الثالث.
ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله على التوفيق...
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلَا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ .
ص ٤٣٣