ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٤١٣

وتشنيماته على الشيخ الألباني نفسه ------ (٤١٣ ثم إنهم قد استنكروا عليه أحاديث، بخلاف هذه فلم يستنكروا عليها شيئًا. فلا أدري ما معنى قوله: فما لنا نراه يمشي مع القاعدة تارة ثم يتركها تارة أخرى»؟! فأي قاعدة تقصد؟!. فإن القاعدة تقول: من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه، فإن حديثه صحيح) (۱). (۱) انظر: ترجمة مالك بن خير الزبادي» من الميزان» (٤٢٦/٣). فقد ذكر هنا قول ابن القطان فيه وهو ممن لم تثبت عدالته، ثم تعقبه بقوله: يريد: أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة «الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه، أن حديثه صحيح. وعلق الحافظ في اللسان» (٨٢/٦ - تحقيق خليل العربي) على قول الذهبي هذا، قائلاً: وهذا الذي نسبه للجمهور، لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم، هو حق في حق من كان مشهوراً بطلب الحديث، والانتساب إليه، كما قررته في علوم الحديث»، وهذا الرجل قد ذكره ابن حبان في تاريخ الثقات، فهو ثقة عنده، وكذا نص الحاكم في مستدركه» على أنه ثقة، ثم إن قول الشيخ: إن في رواة الصحيح عدداً كثيراًاه - إلى آخره، مما ينازع فيه، بل ليس كذلك، بل هذا شيء نادر؛ لأن غالبهم معروفون بالثقة، إلا من خرجا له في الاستشهاده. اهـ. وهذا النص وقع فيه سقط وتصحيف في الطبعة القديمة من اللسان (٣/٥). والموضع المشار إليه في علوم الحديث؛ كأنه الذي في النكت على كتاب ابن الصلاح (۲۳۸/۱)
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.