ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٣٣١

معلامه في الرجال ٣٣١ صالح للحجة على الأقل. قال الحافظ في مقدمة الفتح» (ص ۱۷) عند الكلام على أنواع المعلقات في البخاري: والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً فإنه على صورتين، إما أن يورده على صورة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق بشرطه». ثم قال المعترض: ثم قال [أي: الحافظ] بعد كلام على الأول: «وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره، وقد يكون حسنًا صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده . اهـ . أقولُ : كلام الحافظ - رحمه الله تعالى - يتعلق بما علقه البخاري بصيغة الجزم ولا يوجد فيه إلا معلقاً، وليس الأمر هنا كذلك؛ لأن عمر بن حمزة لم يعلق له البخاري إلا حديثين قد وصلهما هو في الصحيح من غير طريق عمر بن حمزة، فعلى هذا يسقط استدلالك بكلام الحافظ من أصله. و من تأمل صنيع البخاري في الموضعين علم أن البخاري لم يسق رواية عمر بن حمزة إلا ليقوي رواية غيره التي وصلها، فهذا إن أفاد عمر بن حمزة شيئًا لا يفيده أكثر من كونه يصلح للشواهد والمتابعات، وهذا لا خلاف عليه.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.