القسم الثالث ... نمانع من تهدياته
الأمر الثاني: أن تكون رواية الثقة عن غيره توثيقا له؛ وهذا معلوم
بطلانه. قال الخطيب البغدادي في «الكفاية) (ص ١٥٠): باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلاً له . ثم قال :
احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره، وهذا باطل؛ لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلاً ولا خبراً عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها اشهدوا عليهم بالكذب في الرواية، وبفساد الآراء
والمذاهب. فمن ذلك .....
ثم ساق أمثلة على ذلك ....
كقول الشعبي: حدثني الحارث، وكان كذاباً».
وقول سفيان الثوري: حدثنا ثوير بن أبي فاختة، وكان من أركان
الكذب.
وقول يزيد بن هارون: حدثنا أبو روح، وكان مجنونا، وكان يعالج
المجانين، وكان كذاباً».
وغير ذلك، ثم قال (ص ١٥٣):
فإن قالوا: هؤلاء قد بينوا حال من رووا عنه بجرحهم له، فلذلك لم تثبت عدالته وفي هذا دليل على أن من روى عن شيخ ولم يذكر من حاله
ص ٣٢٢