ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٣١٠

القسم الثالث .. نماذج من تعدياته يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا؛ فإن مادته من الواقدي في الغالب ، والواقدي ليس بمعتمد اهـ. أقول: ليسا سواء .... :أولاً: ابن شريح؛ اتفق الأئمة على توثيقه... قال أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، والعجلي: «ثقة» ، وزاد أحمد: «ليس به بأس». وقال أبو حاتم - على تعنته : لا بأس به. وقال الفسوي: «كان كخير الرجال. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨٦/۷) (۳۷۰/۸). بينما مطر قد شبهه يحيى القطان في سوء الحفظ بابن أبي ليلى ، ضعيف. وقال النسائي: «ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس هو عندي بحجة ، ولا يقطع به في حديث إذا اختلف». وضعفه في عطاء خاصة: أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين. ثانيا : أنَّ الأئمة مع اتفاقهم على توثيق ابن شريح ، فإن توثيقهم له مطلق غير مقيد ، بينما الذين وثقوا مطراً لم يوثقوه التوثيق المطلق ، فمنهم من قيد هذا التوثيق بما رواه عن غير عطاء كأحمد وابن معين. والآخرون الذين وثقوه الانوا فيه القول شيئًا ما ، فلم يمنحوه التوثيق المطلق
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.