ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٢٩٩

في علامه في الرجال ۲۹۹ وإن كان مرادك أن هذا القول لا يؤثر أمام توثيقهما له ، فهذا ليس + بشيء، لأنهما وإن وثقاه ، إلا أنهما بينا بهذا القول أنه ليس في الثقة كغيره، . فهذا مُنْزِل له في المرتبة ، كما لا يخفى ، فهو مؤثر أيما تأثير. والظاهر أن المعترض يريد هذا المعنى؛ بدليل قوله : «فَمَنْ مِنَ الرواة كان لا يهم أو لا يخطئ؟!! كأنه يقول: إنه كغيره من الرواة الثقات الذين إن ثبت خطوهم في الشيء بعد الشيء لم يكن ذلك قادحاً في ثقتهم وحفظهم. وهذا؛ وإن كان حقًّا ، إلا أن هذا ليس محله؛ لأن الطائفي ليس مثل ابن عيينة وابن القطان ووكيع من الثقات الأثبات الذين تغتفر أخطاؤهم ، ، ولا تكون قادحة في ثقتهم وضبطهم. حتى هولاء الأثبات ، وإن كان خطؤهم لا يؤثر على ثقتهم ، فليس معنى هذا قبول كل ما يروونه حتى ما ثبت أنهم وهموا فيه ، هذا ما لا يقوله فاهم لهذا العلم. ففرق بين ثقة الراوي وصحة حديثه ، فإن توثيق الراوي يعني أن الأصل في حديثه الصحة ، لكن إذا ثبت أن الثقة أخطأ في حديث لم نتمسك حينئذ بالأصل ، بل قلنا: إن هذا الحديث بعينه ضعيف ، لا لضعف راويه ، وإنما لأنه ثبت أنه أخطأ فيه ، إذ الجواد قد يعثر. وهذا ؛ أمر معروف عند أهل العلم ، وهم يُسمون الحديث الذي أخطأ فيه الثقة بالحديث الشاذ ، ويعتقدون ضعفه وإن كان راويه ثقة. وأيا ما كان؛ فإن الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه مما أخطأ فيه
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.