في علامه في الرجال
۲۹۹
وإن كان مرادك أن هذا القول لا يؤثر أمام توثيقهما له ، فهذا ليس
+
بشيء، لأنهما وإن وثقاه ، إلا أنهما بينا بهذا القول أنه ليس في الثقة كغيره،
.
فهذا مُنْزِل له في المرتبة ، كما لا يخفى ، فهو مؤثر أيما تأثير.
والظاهر أن المعترض يريد هذا المعنى؛ بدليل قوله :
«فَمَنْ مِنَ الرواة كان لا يهم أو لا يخطئ؟!!
كأنه يقول: إنه كغيره من الرواة الثقات الذين إن ثبت خطوهم في الشيء بعد الشيء لم يكن ذلك قادحاً في ثقتهم وحفظهم.
وهذا؛ وإن كان حقًّا ، إلا أن هذا ليس محله؛ لأن الطائفي ليس مثل ابن عيينة وابن القطان ووكيع من الثقات الأثبات الذين تغتفر أخطاؤهم ، ، ولا تكون قادحة في ثقتهم وضبطهم. حتى هولاء الأثبات ، وإن كان خطؤهم لا يؤثر على ثقتهم ، فليس معنى هذا قبول كل ما يروونه حتى ما ثبت أنهم وهموا فيه ، هذا ما لا يقوله فاهم
لهذا العلم. ففرق بين ثقة الراوي وصحة حديثه ، فإن توثيق الراوي يعني أن الأصل في حديثه الصحة ، لكن إذا ثبت أن الثقة أخطأ في حديث لم نتمسك حينئذ بالأصل ، بل قلنا: إن هذا الحديث بعينه ضعيف ، لا لضعف راويه ، وإنما لأنه ثبت أنه أخطأ فيه ، إذ الجواد قد يعثر.
وهذا ؛ أمر معروف عند أهل العلم ، وهم يُسمون الحديث الذي أخطأ
فيه الثقة بالحديث الشاذ ، ويعتقدون ضعفه وإن كان راويه ثقة.
وأيا ما كان؛ فإن الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه مما أخطأ فيه
ص ٢٩٩