(٢٨٦
القسم الثالث .. نمامنع من تعدياته
العقيم ، بل تعدى هذا فأتى بزائدة عجيبة ، وشاردة غريبة ، فأخذ يسمي هذا السكوت الذي هو في. حد ذاته سكوت ، أخذ يسميه قولاً ، وأنزله
منزلة القول وزيادة.
يقول المعترض (ص١٩٤ - ١٩٥):
ليس للحافظ قول واحد في محمد بن قيس ، بل له أربعة أقوال (!!): الذي في التقريب ، واثنان في التهذيب ، والأخير فى الإصابة». ثم أخذ المعترض في تفصيل هذه الأقول !! فقال:
الأول: في ترجمة محمد بن قيس قال: «روى عن أبي هريرة وجابر،
يقال: مرسل ، وأبي صرمة الأنصاري... إلخ» «التهذيب» (٤١٤٩). فانظر كيف ضعف روايته عن أبي هريرة وجابر ثم سكت عن أبي
صرمة.
الثاني: في التهذيب» (۱۳٤/۱۲) في ترجمة أبي صرمة قال: «روى عنه محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس المدني ... إلخ» ثم قال بن يحيى بن حبان أفاده العسكري وهو
أيضًا محمد
الحافظ: «وروى عنه غلط، وإنما روى محمد عن ابن محيريز عنه. اهـ.
فانظر كيف أقر الحافظ رواية محمد بن قيس عن أبي صرمة ، وتعقب
رواية غيره - محمد بن يحيى عنه ؟!
الثالث: ذكر في الإصابة» (۱۰٨/٤) رواية محمد بن قيس عن أبي
صرمة ..
ثم قال المعترض:
فهذه ثلاثة أقوال للحافظ تدفع دعوى الانقطاع !
ص ٢٨٦