ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٢٨٦

(٢٨٦ القسم الثالث .. نمامنع من تعدياته العقيم ، بل تعدى هذا فأتى بزائدة عجيبة ، وشاردة غريبة ، فأخذ يسمي هذا السكوت الذي هو في. حد ذاته سكوت ، أخذ يسميه قولاً ، وأنزله منزلة القول وزيادة. يقول المعترض (ص١٩٤ - ١٩٥): ليس للحافظ قول واحد في محمد بن قيس ، بل له أربعة أقوال (!!): الذي في التقريب ، واثنان في التهذيب ، والأخير فى الإصابة». ثم أخذ المعترض في تفصيل هذه الأقول !! فقال: الأول: في ترجمة محمد بن قيس قال: «روى عن أبي هريرة وجابر، يقال: مرسل ، وأبي صرمة الأنصاري... إلخ» «التهذيب» (٤١٤٩). فانظر كيف ضعف روايته عن أبي هريرة وجابر ثم سكت عن أبي صرمة. الثاني: في التهذيب» (۱۳٤/۱۲) في ترجمة أبي صرمة قال: «روى عنه محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس المدني ... إلخ» ثم قال بن يحيى بن حبان أفاده العسكري وهو أيضًا محمد الحافظ: «وروى عنه غلط، وإنما روى محمد عن ابن محيريز عنه. اهـ. فانظر كيف أقر الحافظ رواية محمد بن قيس عن أبي صرمة ، وتعقب رواية غيره - محمد بن يحيى عنه ؟! الثالث: ذكر في الإصابة» (۱۰٨/٤) رواية محمد بن قيس عن أبي صرمة .. ثم قال المعترض: فهذه ثلاثة أقوال للحافظ تدفع دعوى الانقطاع !
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.