ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٢٧١

في معلامه في الرجال ----- ۲۷۱ نعم؛ هو جمع بين قولي ابن معين فيه، وتوصل إلى أنه حسن الحديث ، وهذا لا يدل على أنه رد تضعيف ابن معين كما تزعم ، وإنما يدل على أنه حمله على خلاف الظاهر. وقد فرغنا من النظر في جمع ابن القطان قريبا ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم قال المعترض: «الثالث): إن ابن معين - رحمه الله تعالى - لم يوافقه أحد - إن شاء الله - تعالى - على هذا التضعيف المطلق ، وهو متعنت في الجرح يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ، ويلين بذلك حديثه ... أقول: من نظر في مواضع ترجمة عمر بن حمزة من كتاب المعترض أو من كتابي هذا ، يتبين له أن عمر بن حمزة ضعفه غير ابن معين: أحمد بن حنبل والنسائي وأبو زرعة ، وكذا العقيلي وابن عدي. . فكيف - مع هذا - يقول المعترض: إن ابن معين لم يوافقه أحد على هذا التضعيف المطلق ؟!! وأما كون ابن معين متعنتاً في الجرح ؛ فما معنى هذا هنا ، إنما هذا يقال حيث يكون ابن معين متفرداً بتجريح من وثقه الأئمة الذين هم مثله في المنزلة والعلم ، وابن معين هنا قد وافقه مثل هؤلاء الكبار ، فإن كان مع ذلك متعنتا ، فمتى يكون الاعتدال ؟!! (1) أي: من الأمور التي بها قلم رواية الدوري على رواية الدارمي؛ إذ إنهما يتعارضان عنده !!
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.