القسم الثالث .. نماذج من تعدياته
على معنى التفرد المطلق ، كما حمل كلمة أحمد السابقة في عمر بن
حمزة، والتي قبلها في بشير بن المهاجر !!
ثم قال المعترض (ص ١٤٧)؛ مؤكداً هذا:
فكأن الحافظ الذهبي أراد أن يفسر قول أحمد: «أحاديثه مناكير» ، أي: مفردات - فقال بعد سياق الحديث : فهذا مما استنكر لعمر» ، فالفاء هنا
تفسيرية ، تفسر قول أحمد الذي عنى به التفرد»!!
أقولُ :
قد فرغنا من قول أحمد - ولله الحمد والمنة ـ وأما قول الذهبي هذا ، فلن كلمة أناقشك في تأويله كثيراً؛ فإن الكلام فيه لن يخرج عما عما قلناه في أحمد؛ لكن يكفينا أن نفرح بشهادتك تلك ، بأن هذا الحديث مما تفرد به عمر ، ولم يتابعه أحد عليه ، حسب ما فهمته أنت من كلمة الذهبي - الله تعالى - تلك ، والذهبي من أهل الاستقراء التام ، بشهادتك أيضاً
رحمه
(ص ۱۷۱)
فما دمت قد سلمت بالتفرد هنا ، وأن هذا هو الذي يقصده الذهبي - رحمه الله تعالى - فلماذا عدلت عنه ، مع دفاعك المستميت عنه هنا ، حينما
أردت التشنيع على الشيخ وإلزامه لما لا يلزمه؟!
فإن الشيخ لما قال في آخر بحثه حول هذا الحديث: ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث».
اعتبرت هذا قصوراً (ص) ١٥٤) ، وأخذت تشنع على الشيخ بما رددناه عليك في المثال (١٦) من القسم الأخير من هذا الكتاب.
ص ٢٥٦