- القسم الثاني.. نماذج من تعدياته في
الحال ، وقال الحافظ : «مقبول » ، وعلى فرض ثقته ، فليس في حديثه ذكر الحفر الذي هو محل الشاهد ، فسقط الاستشهاد بالحديث من أصله والحمد لله على نعمه وفضله هذا ؛ ومما يؤكد نكارة ذكر الحفر في قصة رجم ماعز بن مالك : أن أبا سعيد الخدري قال ـ كما في (صحيح مسلم» (۱۱۸/۵) : أمرنا صلى الله عليه وسلم] أن نرجمه [ يعني : ماعز بن مالك ] ،
:
فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، فما أو ثقناه ولا حفرنا له ، فرميناه بالعظم والمدر والخزف ، فاشتد واشتددنا خلفه ، حتى عُرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (يعني : الحجارة) حتى سکت . . .» ومما يدل على أن بشيراً لم يحفظ هذا الحديث : أنه أخطأ فيه خطأ آخر؛ ففي روايته أن ترديد ماعز على النبي صلى الله عليه وسلم كان في غير مجلس ، مع أن المحفوظ أنه كان في مجلس واحد
قال الإمام أحمد - كما في معالم السنن (٢٥٤/٦ - ٢٥٥) : أحاديث ماعز كلها أن ترديده إنما كان في مجلس واحد ، إلا ذلك
الشيخ بشير بن المهاجر ، وذلك عندي منكر الحديث !!
وقد مر في القسم الأول في الحديث (۱۳) من الأحاديث التي أعلها الأئمة من جهة متنها زيادة تفصيل وبيان ، والله المستعان .
ص ٢٣٢