ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٢٠٥

علامه على المتون والأسانيد فهذا ؛ وجه ثان قاله مجاعة، فإما أن يكون كلاهما محفوظاً ، أو أحدهما ، أو ليس واحد منهما . فالاحتمال الأول ؛ غير وارد ؛ لأن مجاعة هو المتفرد بالوجهين ، وهو مهما تسمحنا في حاله ، فلا يمكن أن يكون بمنزلة من يقبل منه تفرده هنا ، لاسيما وقد اضطرب كما ترى ، فلم يثبت على قول واحد . وأما الاحتمال الثاني ؛ فلا يصح إلا بعد أن يتابع مجاعة على أحد الوجهين ، فإن تابعه أحد على أحد الوجهين علمنا أن هذا الوجه هو المحفوظ، وأن الوجه الآخر الذي تفرد به خطأ وهو لم يتابع على أحدهما ، فمن ثم لم يحكم لأحدهما . وبالفعل ؛ فإن الأئمة تتابعوا على ذكر هذا الحديث في ترجمته من كتب الضعفاء، إشعاراً بأن هذا الحديث مما يستنكر من حديثه . فهذا الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - ؛ ذكر هذا الحديث في ترجمته من «التاريخ» ، وعادة البخاري أنه يذكر في ترجمة الراوي في التاريخ) بعض ما ينكر من حديثه ، ثم العقيلي ، ثم ابن عدي ، وهذا ساق الوجهين ليظهر الاضطراب . والله الهادي للصواب أما قول المعترض : ....... لاسيما في المتابعات والشواهد . فليس هنا محله ؛ لأن مجاعة لم يتابع أحداً ، وإنما تفرد برواية متابعة لم يذكرها غيره ، والمتابع - على رأيك - هو الحسن البصري ، وعلى التحقيق هو الواسطة الساقطة بين الحسن وجابر .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.