ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ١٩١

علامه على المتون والأسانيد . دينار لأبي الزبير جملة وتفصيلاً(۱) !! (۱) هذا هو الصواب الذي تبين لي أخيراً أن رواية ابن . تدل جريج علي انقطاع الحديث مع وقفه، فهذا ما تقتضيه رواية «المصنف) لعبد الرزاق، لأن فيها أن عمراً . سمعه عن غير واحد عن جابر . وقد رأيت الإمام ابن خزيمة أعله أيضاً بالانقطاع، فقد قال في الصحيحه (٢٣٠٦): هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر». ثم أسند رواية ابن جريج، ثم قال: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أ أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم». وبهذا ؛ يتبين أن أبا جعفر الرازي إنما وافق ابن جريج علي وقف الحديث فقط، وخالفه فوصله، جعله عن عمرو عن جابر»، ولم يذكر بينهما أحداً. فالاعتماد على رواية ابن جريج، وأما أبو جعفر، فإنما تقبل موافقته ، وترد مخالفته. وبهذا يتبين أن قول البخاري: «مرسل»، هو على حقيقته أي منقطع، ووجهه: أن أكثر أهل العلم المتقدمين يرون أن قول الراوي: عن رجل عن فلان هو من قبيل المرسل أو المنقطع، كما هو مبين في مبحث المرسل)) و ((المنقطع) من كتب علوم الحديث؛ لاسيما كتاب الحاكم، ودليلهم في ذلك واضح، وهو أن الحكم بسماع راو معين من شيخ معين فرع من معرة رفتنا بهذا الراوي وذاك الشيخ، وعدم معرف رفتنا بالشيخ يمنع الحكم بسماع الراوي عنه منه . راجع: (طليعة صيانة الحديث وأهله» (ص ۸۷). وعليه؛ فتفسيري المتقدم في التعليق السابق لقول البخاري: مرسل» أي: موقوف، ليس في محله، وإنما هو خطأ مني جرني إليه ما وقع في إسناد ابن جريج في التاريخ للبخاري من تقديم وتأخير، أدى إلى خلل في الرواية، جعلها في صورة المتصل، وقد دلت رواية المصنف لعبد الرزاق، وكذا رواية ابن خزيمة مع قوله عليها أن المرسل هنا على حقيقته، وليس بمعنى الموقوف. وهذه؛ فرصة، انتهزتها لتصحيح ما أخطأت فيه؛ لاسيما وأن ثمة أخا لي تعرض في كتاب له في نفس موضوع كتابي هذا لهذا الحديث، وقلدني في خطئي، من غير تحقيق. أقول هذا؛ تحقيقاً لمراد الإمام البخاري من قوله هنا مرسل وأنه على حقيقته؛ لكن إطلاق المرسل) على الموقوف)، لا يستبعد ولا يستنكر. وقد ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص) (۳۷) أن من المعضل»: أن يعضله الراوي =
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.