ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ١٤٩

1 (١٤٩ علامه على المتون والأسانيد من الحكم، ورواه محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم ، عن الزهري. وكذا حكى غير واحد أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة. وقال النسائي هذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك. هذا؛ صنيع الأئمة، الذي يدلُّ على إمامتهم وفهمهم لهذا العلم. ثم يأتي بعض الناشئين، فيقول: سليمان بن أرقم وإن كان ضعيفاً فقد تابعه سلیمان بن داود الخولاني، وهذا ثقة والسند إليه حسن على أقل الأحوال !! وما علم أنه شاذ غير محفوظ، وإن كان السند حسنا؛ لمخالفته لما رواه الثقات، ولما في كتاب يحيى بن حمزة نفسه، ومعلوم أن الحفظ إذا خالف الكتاب قدم الكتاب على الحفظ. والأمثلة في هذا كثيرة جداً، تجدها في كتب علل الحديث. وكذلك الشواهد ... فقد يخطئ بعض الرواة، فيبدل صحابيًا بآخر في حديث معين، فيظن بعض من لا يفهم أنهما حديثان، فيقوي أحدهما بالآخر، على أن كلاً منهما يشهد للآخر !! قال السيوطي في (التدريب» (٢٩٤/١) : وقد يقع القلب غلطا لا قصداً، كما يقع الوضع كذلك، وقد مثله ابن الصلاح بحديث رواه جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس مرفوعا: «إذا أقيمت الصلاة ، فلا تقوموا حتى تروني، فهذا حديث انقلب إسناده على جرير، وهو ليحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.