معلامه على المتوى والأسانيد ------
(١٤٥)
ومنها: أن يكون الأئمة قد اتفقوا على عدم سماع هذا الراوي من ذاك الشيخ، فيأتي بعض من لم يحفظ فيذكر بينهما لفظ السماع.
. قال أبو حاتم - كما في «المراسيل» (ص۱۹۲):
الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة».
. وروى أحمد في المسند» (٤٣٦/٤) من طريق شريك بن عبد الله، عن منصور، عن خيثمة عن الحسن قال: كنت أمشي مع عمران بن أحدنا آخذ بید صاحبه فمررنا بسائل يقرأ القرآن ... فذكر حديثا. والحسن ؛ لم يسمع من عمران بن حصين، كما نص على ذلك
حصين،
جماعة (١).
فنظرنا ؛ فوجدنا الترمذي قد رواه (۲۹۱۷)، وكذا أحمد (٤٣٩/٤)، عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أنه مرَّ على قاص قرأ، ثم سأل فاسترجع...» الحديث. فعلمنا ؛ أن هذا مما أخطأ فيه شريك، فإنه كان سيئ الحفظ، وأن المحفوظ ما قاله سفيان عن الأعمش.
ومنها مخالفة الواقع؛ كأن يكون الراوي الذي صرح بالسماع لم يدرك شيخه أصلاً، أو كان صغيراً وقت وفاة شيخه لا يمكنه السماع م
(۱) وانظر كتاب المعترض (ص٩٤).
ص ١٤٥