- القسم الثاني .. نماذج من تعدياته في
الشرط الأول :
صحة الإسناد إلى الراوي الذي يريدون التحقق من سماعه هذا
من شيخه
وهذا بالطبع ؛ شرط لا تخفى ضرورته وأهميته، ومع ذلك فلا مانع من ذكر مثال يوضح ضرورة هذا الشرط عند الأئمة
. ففي «تقدمة الجرح والتعديل» (ص ۲۹۱ - ۲۹۲)، روى ابن أبي حاتم عن أبيه، أنه قال : «سألت أبا مسهر : هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي فقال : سمع من أنس بن مالك .
فقلت له : سمع من أبي هند الداري؟ فقال: من رواه ؟ قلتُ : حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن مكحول، أنه سمع أبا هند الداري يقول: سمعت النبي . فكأنه لم يلتفت إلى ذلك .
فقلت له : وائلة بن الأسقع؟ فقال: من؟ قلت: حدثنا أبو صالح كاتب الليث : حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، قال : دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع. فقلتُ القائل أبو حاتم كما يفهم من السياق]: كأنه أو مى رأسه كأنه قبل ذلك اهـ
وهذا المثال؛ أظنه يغني عن غيره ....
فانظر إلى أبي مسهر، كيف أن حكمه بإثبات السماع ونفيه ينبني على إسناد الرواية التي جاء فيها السماع، فليس كل ما جاء فيه لفظ السماع يقبله حتى يكون إسناده صالحا للاحتجاج به على ذلك ..
؟
ص ١٣٦