ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ١١٦

١١٦ قد قرره الشيخ ! القسم الأولاء.. دفع تعددة المعترض على الشيخ فقد قال هذا الغماري في خاتمة كتابه المغير على الأحاديث الموضوعة الجامع الصغير ، بعد أن ذكر العمدة في معرفة الحديث الموضوع ، منها: وجود النكارة الظاهرة في متنه وإن كان سنده صحيحاً ، قال : ومنها : أحاديث الصحيحين) ، فإن فيها ما هو مقطوع ببطلانه ، فلا تغتر بذلك ، ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع ، لما يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما ، فإنها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص ، فإن الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع، ولتقرير ذلك موضع آخر ، وليس معنى هذا أن أحاديثهما ضعيفة أو باطلة أو يوجد فيها ذلك بكثرة ، بل المراد أنه يوجد فيهما أحاديث غـي صحيحة لمخالفتها الواقع ومن نظر في الأمثلة السالفة وجد مصداق هذا ، لاسيما الحديث الرابع والخامس والسادس ، والله أعلم . وهذا ما قرره الشيخ الألباني ، بل إنه كان أشد احتياطاً من الغماري فقال في مقدمته على شرح الطحاوية (ص۲۲ - ۲۳) : الصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم ، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة ، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة ، على قواعد متينة ، وشروط دقيقة ، وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح كابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ، وغيرهم ، حتى صار عرفا عاما أن
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.