ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ١٠٣

باتهامه بمخالفة الإجماع وبيان تناقضه في ذلك (١٠٣ خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان . وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ، قال : «نعم» . ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة» ثم أخذ يَرُدُّ كل التأويلات والتوجيهات التي وُجه بها هذا الحديث ، ولم يرض شيئًا منها . وكذا ؛ فعل في كتابه (جلاء الأفهام» (ص ١٨٥ - ١٩٥) ، وفصل هناك الرد على أصحاب كل هذه التأويلات وقال في ختام بحثه : فالصواب أن الحديث غير محفوظ ، بل وقع فيه تخليط ، والله أعلم فائدة ... وقد قال أبو الفيض الغماري - وهو ممن يعظمه المعترض(١) ـ في تعليـقـه على كتاب «أخلاق النبي لأبي لأبي الشيخ (ص٥٤) : هذا الحديث موضوع ؛ لمخالفته الواقع !! حديث : شريك بن عبد الله بن أبي نمر في المعراج . أخرجه البخاري (٤٧٨/١٣ فتح) وقد أنكر العلماء بعض الألفاظ ، زادها ابن أبي نمر ولم يذكرها غيره من الثقات الأثبات ، مثل: الإمام ابن حزم ، كما سبق في الحديث السابق ، والإمام الخطابي ، والإمام عبد الحق الإشبيلي ، والإمام القاضي عياض ، والإمام النووي . (۱) ويصفه في كتابه (تشنيف الأسماع) (ص ٣٤٦) بقوله : «العلامة ، العلم ، الجهبذ ، الحبر ، المدقق ، المحقق... !! مع أنه قد ضعف بعض أحاديث الصحيحين) ولم يسبقه إلى الكلام فيها أحد !! انظر: آداب الزفاف» (ص ٥٥ - ٥٧).
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.