المبحث الأول : المؤسسة المالية
۲۸۳
الشرائع ، ويؤكد هذه العناية هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصِّدِّيق
كما أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اتَّخذ في عهده داراً خاصةً أطلق عليها ( دار
6
الدقيق ) ، وذلك : أنَّه جعل فيها الدَّقيق ، والسويق ، والتَّمر ، والزبيب ، وما يحتاج إليه يعين به المنقطع به ، والضَّيف ، ومن ينزل بعمر ، ووضع عمر في طريق الشبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح مَنْ ينقطع به ، ويحمل من ماء إلى ماء (١) .
إِنَّ هذا التَّحديد للأصناف الثَّمانية يوجب على الدولة حصرهم ، وتتبع حالتهم ، وأن يكون هناك سجلات في كل بلد ، ثم في المقرّ الرَّئيسي للدولة ، وقد كان للصدقة ديوان خاص بها في
دار الخلافة ، له فروغ في سائر الولايات ، وقد كان ذلك في عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه
(۲)
-
بعد تدوين الدواوين إِنَّ نظرة إلى تلك الأصناف الثَّمانية الذين ذكرتهم الآية نلاحظ : أنها قد شملت المصالح الدينية ، والسياسية ، والاجتماعية من دعوة للجهاد في سبيل الله ، وتكوين الجيوش ، والعمل على القضاء على الفقر ، وسداد الدين ، ودفع الحاجة عن ذوي الحاجة ، أي : أنَّها تشمل كلَّ متطلبات المجتمع ، وإيجاد الأمن ، والمحبة ، والتآلف بين أفراده (۳)
٢ - مصارف الجزية ، والخراج ، والعشور :
تُصرف في أعطيات الخلفاء ، والعمال ، والجند ، وآل البيت ، وزوجات المجاهدين ،
وغيرها من أوجه الخير
- أعطيات الخليفة :
وقد فُرض للخليفة عمر - رضي الله عنه ـ من الأعطيات خمسة آلاف ، أو ستة آلاف درهم
على رواية أخرى
- أعطيات العمال :
6
أي : ولاة الأقاليم ، ففي عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه - عين الفاروق في كل ولاية والياً حازماً عادلاً لحكمها وإدارتها ، وزوَّده بعددٍ من الأعوان ، والمساعدين ، والجباة ، والقضاة ، والكتاب ، وعمال الخراج ، والصدقات ، وغيرهم ، فكان للصَّلاة ، والحرب عامل - وهو الأمير - ولتحصيل الأموال عامل آخر ، ولمساحة الأراضي ، وتقدير الضرائب ،
(۱)
(۲)
(۳)
الطبقات (۳/ ۲۸۳)
سياسة المال في الإسلام ، ص (١٨٤)
المصدر السابق نفسه
الجزء 4 — ص ٢٨٣