٤٦
يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بنحوه.
:
الله عنهما عن
وجنح بعض المتأخرين، وتابعه بعض أصحابه : إلى أن هذا الوصف المذكور في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي التوراة، لا يُريد به التوراة المعينة التي هي كتاب موسى عليه السلام، فإن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يُراد به الكتب المعينة تارة، ويراد به الجنس تارة، فقوله : أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، إما أن يُريد به جنس الكتب المُتقدمة، وكلها تُسمى توراة، ويكون هذا الوصف في بعضها، أو يريد به التوراة المعينة كتاب موسى عليـه السلام.
قال بعض أصحابه : وعلى هذا فيكون هذا في نسخة لم يُنسخ منها هذه النسخ ، فإنَّ النُّسخ الموجودة بالتوراة التي وقف عليهـا شـيـخـنا قـال : ليس فيها هذا.
قُلْتُ: هذا كله يدور على أنَّ التوراة لم تُبدل لفظاً، وهذا خطأ فاحش واعتقاد شنيع، فإنَّ النُّسخ الموجودة بالتوراة التي بأيدي اليهود، فيهـا مـن الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل ما لا يخفى، والتوراة التي بأيدي اليهود تُخالف التوراة التي بأيدي السَّامرة، ومن وقف عليهما ؛ علـم مـا بينهما من التباين والتغيير والتناقض والتبديل.
والصحيح - وهو الذي سبق الفهم إليه - أنه أريد في هذا الحديث كتاب موسى عليه السلام الذي أُنزِلَ عليه، وقد جاء مصرحاً بذلك، فـزال اللبس والاشتباه، وبطل كُل قول سواه.
وذلك فيما أخبرناه أبو محمد عبد القادر بن أبي إسحاق الحريري
الصالحي بقراءتي عليه بها أخبرتنا فاطمة بنت أبي عمر، أخبرنا أحمد
بن
الجزء 1-7 — ص ٤٦