جامع الآثار في مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم - ابن ناصر الدين - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٢٨٧

۱۲۸۷ سديدة». (1) قال : : وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره صلى الله عليه وسلم، وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك، إذ لم يُحل الوجهين منهما العقل، ولاستبان عندها في أحدهما طريق النقل، وهذا مذهب أبي المعالي وقالت فرقة ثالثة : أنه كان صلى الله عليه وسلم عاملاً بشرع من قبله، ثم اختلفوا، هل يتعيَّن ذلك الشرع، أم لا ؟ فوقف بعضهم على تعيينه ، وأحجم وجَسَر بعضهم على التَّعيين وصَمَّمَ ، ثم اختلفت هذه المُعيَّنةُ فيمن كان يتّبع ، فقيل : نوح، وقيل: موسى، وقيل: عيسى، صلوات الله عليهم، فهذه جُملة المذاهب في هذه المسألة والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، وأبعدها مذاهب المعينين، إذ لو كان شَيء من ذلك؛ لَنُقِلَ كما قدمنا، ولم يخف جُملةً، ولا حُجَّةَ لهم في أنَّ عيسى آخر الأنبياء، فلزمت شَرِيعتُهُ من جاء بعدها، إذ لو يثبت عُمُوم دعوة عيسى، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولا حُجَّة أيضاً للآخـ قوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ولا للآخرين في قوله تعالى: في شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَضَى بِهِ نُوحا ، فَحَمْلُ هذه الآية على اتباعهم في التوحيد». انتهى. ومذهب الفرقة الأولى حكاه أبو الحسن الماوردي في كتابه «أعــلام النبوة عن أكثر المتكلمين وبعض الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة رضي الله عنهما وحكى مذهب الفرقة الثالثة عن بعض المتكلمين (۱) يعني به الإمام الجويني رحمه الله تعالى. :
الجزء 1-7 — ص ١٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.