دلائل النبوة - البيهقي - ت قلعجي - العلمية 01-07 — الصفحة ٨٩

المقدمة . ۸۹ في تثبيت الخبر الواحد ، وعقد فصلاً فيمن يقبل خبره ، ويتكلم عن أنواع الأخبار ، والمراسيل ، واختلاف الحديث ، والناسخ والمنسوخ من الأحاديث ، ثم يخلص من ذلك إلى قوله أنه صنف هذا الكتاب ، وأورد فيـه مـا يشير إلى صحة كل حديث ، أما الذي تركه مبهماً فهو مقبول في مثل ما أخرجه ، أما ما عساه أوْرَدَهُ بإسناد ضعيف فقد أشار إلى ضعفه ، وجعل الاعتماد على غيره، وذلك كقوله بعد قصة المعراج وقد روى في قصة المعراج سوى ما ذكرنا أحاديث بأسانيد ضعاف وفيما ثبت غنيه » ويعتمد البيهقي أساساً على الصحيحين ، وينقل منهما كثيراً ويشير الى ذلك ، ثم ينقل عن سنن أبي داود ولا يشير الى ذلك ، وبعض الأحاديث رأيت أنه نقلها من سنن الترمذي وقد خرجتها كلها في الحواشي ، كما ينقل من مسند أحمد ، وموطأ مالك ، وسنن ابن ماجة ، وسنن النسائي الكبرى وسنن الإمام الدارمي . ويأخذ عن مستدرك الحاكم، وعن شيخ الحاكم ابن حبان كما يأخذ عن مغازي موسى بن عقبة ولم يصل الينا منها الا نقول في كتب ، كما يأخذ عن مغازي الواقدي، ويكثر من الأخذ من سيرة ابن إسحاق . ويوجد عنده اخبار لم ترد إلا في كتابه ، واسنادها معول عليه كأبيات الشعر طلع البدر علينا ) وبعض الأخبار الأخرى الواردة في حديث أم معبد ، وقوم تبع ، وحفر زمزم، وغيرها ، وعنه نقلها المصنفون بعده . وقد يكرر في كتابه بعض الأخبار أو قد يسردها مختصرة في مكان ، ومطولة في مكان آخر من كتابه ، كتكراره قصة أصحاب الفيل، وتكراره لحنين الجذع فقد أوردها مرة في المنبر بعد الهجرة ، وأعادها في الدلائل ، وحديث أم معبد ساقه مرة في صفته ، ومرة في هجرته ، وغيرها. هذه الدقة في تمحيص الأخبار، وشرطه أن لا يورد من الأحاديث الا
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.