الآن ، ويبقى ما بقي الدهرُ كذلك محفوظاً حتى يأتي أمر الله لا تجري عليه زيادة : ولا نقصان كما قال الله - عز وجل - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ...) (٣٠) .
الضرب الثاني : ما نسخ حكمه دون تلاوته ، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جداً ، ، وإن اكثر الناس من تعداد الآيات فيه ؛ فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر ابن العربي بين ذلك وأتقنه .
والذي أقوله : إن الذي أورده المكشرون أقسام : قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ، ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، وذلك مثل قوله تعالى : (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) ، ( انفقوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ) ، ونحو ذلك . قالوا : إنه منسوخ بآية الزكاة ، وليس كذلك بل هو باقي ، أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالانفاق ، وذلك يصلح ان يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة، وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة ، والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة ، وقد فسرت بذلك وكذا قوله تعالى : ( أليس اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) ، قيل : إنها مما نسخ بآية السيف ، وليس كذلك ؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبداً ؛ لا يقبل هذا الكلام النسخ، وإن كان معناه الأمر
بالتفويض وترك المعاقبة
وقوله في البقرة : وقولوا للناس حسنا ) ، عده ، بعضهم من المنسوخ بآية السيف . وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق، فهو خبر لا نسخ فيه ، وقس
على ذلك
وقسم هو من قسم المخصوص، لا من قسم المنسوخ ، وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد، كقوله : ( إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) ، والشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الغاوون ) . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ...)، ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ) ، وغير ذلك من الآيات التي خُصت باستثناء أو غاية، وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ
1
ومنه قوله : (وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ) ، قيل إنه نُسخ بقوله : (وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) ، وإنما هو مخصوص به وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا ؛ أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن ، كإبطال نكاح نساء الآباء ، ومشروعية القصاص والدية ، وحضر الطلاق في الثلاث ، وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ، ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجحه مكي وغيره ، ووجهوه بأن ذلك لوعد في الناسخ العد القرآن . منه ؛ إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار
جميع
وأهل الكتاب . قالوا : وإنما حق الناسخ والمنسوخ ان تكون آية نسخت آية . انتهى . (٣٠) الآية الكريمة (٤٢) من سورة فصلت
١٥٨
الجزء 7 — ص ١٥٨