بَريَّاً من
أن يكون مُدلساً : يحدث عمن لقي ما لم يسمع ،، أو يحدث عن
النبي ، ، مما يحدث الثقات خلافه
منه
ويكون هكذا مَنْ فَوْقَهُ ممن حدَّثه حتى ينتهى بالحديث موصولاً إلى النبي ، أو إلى من انتهى به إليه دونه ، لأنَّ كلّ واحدٍ منهم مُثْبِت لمن حدثه ، ومُثْبت على من حدّث عنه
6
قال (۷۸) : وَمَنْ كَثرَ غلطه من المحدثين ، ولم يكن له أصل كتاب صحيح - لم يُقبل حديثه . كما يكونَ مَنْ أَكْثَرَ الغلط في الشهادات لم تُقبل
شهادته
قال الشيخ : وأسامى من وجدت فيه هذه الشرائط ، ومن قصر عنهم ومن رُمي بالكذب في الحديث واتهم بالوضع - مكتوبة في التواريخ ، معلومة عند أهل العلم بها .
قال الشافعي : ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكـذبـه إلا بصـدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث
وهذا الذي استثناه الشافعي لا يقف عليه إلا الحُذَاقُ من أهل الحفظ ، فقد يزلّ الصّدُوقُ فيما يكتبه فيدخل له حديث في حديث ، فيصير حديث رُوِيَ بإسناد ضعيف مُرَكَّباً على إسنادٍ صحيح .
وقد يزل القلم ، ويخطىء السمع ويخون الحفظ ، فيروي الشاذ من الحديث عن غير قصد، فيعرفه أهل الصنعة الذين قيضهم الله تعالى لحفظ سنن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على عباده بكثرة سماعه وطول مجـالـستـه أهل العلم بـه
ومذاكرته إياهم .
(۷۸) القائل هو الشافعي في « الرسالة » ص (۳۸۲) .
الجزء 1 — ص ٣٠